|
ثبت نام

 

Message of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei To the Youth in Europe and North America

The recent events in France and similar ones in some other Western countries have convinced me to directly talk to you about them. I am addressing you, [the youth], not because I overlook your parents ... more

نامه رهبري به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی


تأسیس

انجمن علمي اسلام و توسعه اقتصادي به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علم و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مربوط به اسلام و توسعه در تاريخ 81/10/16 تاسيس گرديد.

چشم انداز انجمن

انجمن علمي اسلام و پيشرفت ،‌ داراي نام و نشان شناخته شده در سطح بين المللي و جايگاه نخست در سطح منطقه از نظر توليد محصولات علمي ،‌پژوهشي ،‌تحقيقاتي و خدمات آموزشي با كيفيت برتر در زمينه علوم انساني با محوريت اسلام و پيشرفت در بين انجمن هاي علمي است.

چشم انداز جمهوري اسلامي ايران


بیانیه مأموریت

انجمن علمی اسلام و پیشرفت با اتکال به خداوند متعال و توسل به ائمه اطهار مأموريت اصلي خود را افزايش و ارتقاء سطح پيشرفت علمي و اسلامي كشور عزيزمان ميداند و در اين راستا به توليد كتب ،‌ نشريات ،‌ مقالات ،‌ فصلنامه ها و ساير فعاليت هاي علمي ،‌پژوهشي و تحقيقاتي و برگزاري دوره هاي آموزشي ،‌سمينارها ،‌همايش ها و سخنراني ها جهت اعضاي انجمن ،‌ دانشجويان ،‌ اساتيد ،‌ پژوهشگران ،‌ محققان ،‌ طلاب ،‌روحانيون و همچنين شركت ها ،‌موسسات و سازمان هاي دولتي و غير دولتي در سطح ملي و بين المللي با بكارگيري جديدترين تكنولوژي و ابزارهاي ارتباطي و حداكثر سازي بهره وري در استفاده از منابع در اختيار در جهت شناخت و پياده سازي فرهنگ غني اسلامي ضمن حفظ ارزش ها ،‌باورها و تصورات مردم با مشاركت تمامي اعضاي انجمن به عنوان شايستگي ممتاز آن و افزايش سطح دانش و توان اعضا مي پردازد

آخرین اخبار و اطلاعيه هاي انجمن

 

ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

ادامه مطلب...
بیانیه انجمن در سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی PDF Print نامه الکترونیک
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۱۷

 

بیانیه اساتید و پژوهشگران اقتصاد در سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

باسمه تعالي

ايران عزيز در برهه‌اي بسيار حساس از تاريخ بلند و افتخارآميز خود قرار گرفته است که در آن، تدبير و ايستادگي بر حقوق مسلم ملي، مي‌تواند در آينده جريان توليد و صادرات علم و فناوري در ايران را سهل و  هموار سازد. در اين دوره حساس تاريخي، رهبر معظم انقلاب براي غلبه بر فشارهاي خارجي، ايده اقتصاد مقاومتي را به عنوان راه حل مقاوم کردن اقتصاد ايران در برابر تکانه هاو فشار هاي خارجي و داخلي مطرح و سياست‌هاي کلي اقتصادمقاومتي را در بيست و نهم بهمن 92 ابلاغ فرمودند. سياست‌هايي که اجراي دقيق و موثر آنها مي‌تواند ملت ايران را در جنگ تاريخي اراده‌ها، بر دشمنان بدخواه و ظالم، پيروز و سربلند نمايد.

ما مدرسين و پژوهشگران اقتصاد در دانشگاه ها و مراکز پژوهشي درسالگرد ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي برخود فرض مي دانيم ضمن تقدير از دورانديشي رهبر معظم انقلاب در تدوين و ابلاغ اين سياست‌ها، نکاتي را بامسوولان، کارآفرينان و ملت ايران در ميان بگذاريم :

1. ما بر پياده‌سازي و اجراي موثر سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبتني بر توجيهات علمي ذيل تأكيد داريم:

الف) باوجود گذشت ده سال از ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44، تغيير مطلوب در نسبت دولت و بخش غيردولتي در مسئوليت‌هاي حاکميتي و تصدي‌گري حاصل نشده است، به همين دليل نقش‌آفريني واقعي مردم در عرصه اقتصاد و کاهش انحصارها و رانتها محقق نشده و مسير تلاش فعالان دلسوز بخش خصوصي و تعاوني و کارآفرينان همچنان با دشواري هاي فرساينده‌اي مواجه است. اقتصاد مقاومتي، تغيير ترکيب دولت و بازار به سوي جايگاه مطلوب را از يک انتخاب به يک ضرورت تبديل ساخته است، امري که مي‌تواند تاثير روشني بر افزايش توان توليد، مردمي شدن اقتصاد و کاهش انحصارها و رانتها بگذارد.

ب- گرچه اقتصاد مقاومتي هم با رياضت اقتصادي و هم با اقتصاد بسته و حصارکشيده تمايزهاي اساسي دارد اما اين تفاوت‌ها به معناي انتقال نقطه ثقل رشد اقتصاد به بيرون نيست بلکه حرکت به سمت تعاملات اقتصادي هدفمند با خارج بايد در دل الگويي درونزا از رشد اقتصاد ملي صورت گيرد. در اين منظومه تمام سياست‌هاي اقتصادي بر مدار تقويت توليد ملي و اشتغال کامل عوامل توليد داخل خواهد چرخيد به نحوي که بستن کانال‌هاي خارجي نتواند مسير رشد بلندمدت اقتصاد ملي را مختل سازد. اين اصل در نظام توليد، مصرف و واردات و همچنين تامين مالي دولت و مبادلات بخش مالي دلالتهاي روشني بر الگوي رشد دارد.

ج- براي پايداري توليد در كشور و با هدف شكل‌دهي بازارهاي جديد خارجي لازم است راهبرد برون‌گرايي هدفمند در دستور بخش خارجي اقتصاد قرار گيرد تا از اين طريق بتوان با توسعه صادرات غيرنفتي تقاضاي مطمئني را براي محصولات و خدمات توليدي كشور فراهم نمود. تسهيل فعاليت صنعتي و تجاري از سوي دولت بايد به شكل حمايت همه جانبه از صادرات كالا و خدمات با خالص ارزآوري مثبت، باشد تا از اين طريق كارآفرينان و صادركنندگان ايراني بتوانند وارد بازارهاي جديد خارجي شوند و نفوذ خود را گسترش دهند. در همين رابطه لازم است دولت به تكليف خود در زمينه سازي براي حضور كارآفرينان و صادركنندگان ايراني در بازارهاي هدف، با همت بيشتري عمل كند. توسعه صادرات غيرنفتي شرايط پايداري را براي ارز ايجاد خواهد كرد و نگراني ها را از تثبيت مصنوعي نرخ ارز و ايجاد نرخ‌هاي ترجيحي برطرف مي‌كند.

د- شرط لازم براي توسعه صادرات غيرنفتي و نفوذ كالاهاي ايراني به بازارهاي جهاني، امكان رقابت توليدات داخلي با محصولات خارجي در بازار ايران است. اين رقابت در گرو بهبود بهره‌وري توليد و اقتصاد دانش بنيان است که با موانع نهادي مهمي روبروست. بدون رساندن بهره‌وري به سطح رقباي جهاني، رقابت‌پذيري اقتصاد به سطح مطلوب نخواهد رسيد. اضافه بر اين ادامه بي توجهي به بهبود بهره‌وري، هزينه تمام شده توليدات داخل را افزايش مي‌دهد و بار تورمي آن، اهداف بلند اقتصاد مقاومتي را دور از دسترس خواهد برد.

هـ- دولت بايد با تدارك درآمدهاي پايدار و مبتني بر ماليات، ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد همزمان با عدم افزايش بار مالياتي از طريق عدم افزايش نرخ در شرايط رکودي و مبارزه نظام مند با فرارهاي مالياتي به وظايف حاكميتي خود بپردازد. درآمدهاي پايدار جز از طريق استقرار نظام مالياتي جامع و شفافيت در اطلاعات اقتصادي قابل تحقق نيست. باخلاصي هر چه بيشتر دولت از درآمدهاي نفتي، منابع صندوق توسعه ملي نيز بهتر مي‌تواند درخدمت وظايف ذاتي کمک به بنگاه‌هاي غيردولتي باشد.

و- مطالعات متعدد نشان مي دهند در اقتصادايران، يکي از عمده‌ترين تنگناها براي سرمايه‌گذاري‌ بخش غيردولتي بويژه بنگاه هاي کوچک و متوسط، دسترسي سهل و غيررانتي به منابع مالي است. ترميم جدي ضعف پشتيباني نظام مالي از بخش واقعي به صورت غيرتبعيض آميز، ايجاد نهادها و ابزارهاي تامين مالي براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و اصلاح تحميل يکجانبه هزينه ها بر تسهيلات گيرندگان که مستلزم اجراي واقعي بانکداري بدون رباست، از جمله تدابير مهم در مسير تقويت توليد ملي و ارتقاء توان کارآفريني خواهد بود.

ز- تشويق آحاد مردم به مشاركت تمام عيار در فعاليت‌هاي اقتصادي، مستلزم بهبود مستمر محيط كسب‌وكار است. رفع موانع متعدد و پرشمار توليد سرمايه گذاري در ايران كه مي‌توان آنها را «تحريم داخلي» ناميد و باز كردن گره‌هاي انبوه موجود از دست و پاي كارآفرينان ايراني، برجسته‌ترين تكليف دولت براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و زمينه ساز ورود نسل جديد كارآفرينان مردمي و جوان به عرصه هاي بكر توليد و سرمايه‌گذاري و صادرات است که مستلزم اصلاح نظام اداري و مديريتي کنوني است.

2. در مسير تحقق مولفه‌هاي فوق، از دولت محترم انتظار مي‌رود تعداد مشخصي از شاخص‌هاي کانوني براي تحقق هدف‌هاي اقتصاد مقاومتي را در محوريت تمام سياست‌ها قرار دهد و به طور جد با موانع آن از جمله فضاي دشوار کسب و کار و محيط رانتي و فسادآلود برخورد سيستمي نمايد و در دوره‌هاي متناوب، گزارش عملکرد شاخص‌هاي کانوني را به اطلاع صاحبنظران و عموم مردم برساند. کاهش وابستگي توليد و مصرف به خارج، کاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي غيرمالياتي، افزايش انضباط پولي و مالي و هزينه‌هاي بخش عمومي و اصلاح الگوي مصرف بايد از جمله محورهاي قطعي اين گزارش باشد.

3. از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ديگر نهادهاي نظارتي انتظار مي رود با تنقيح قوانين و همچنين باتدوين بسته‌ها،  بطور مستمر اجراي مولفه‌هاي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي  را پايش و مسوولان مربوطه  را به اجراي  وظايف مهم شان در تحقق اهداف اين  سياستها، دلالت و راهنمايي کنند.

4. از خطبا، شخصيت هاي ديني و ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نخبگان دانشگاهي، صاحبان رسانه به ويژه رسانه ملي انتظار  مي‌رود با فرهنگسازي و تحليل و بازخواني و پيگيري اجراي کامل و موثر سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، در زمينه‌سازي براي اجرا و گفتمان‌سازي اين سياست‌ها، رسالت تاريخي خويش را به بهترين نحو بجا آورند.

5.  از قوه قضاييه نيز انتظار مي رود با نظارت جدي بر اجراي قوانين، ضمن تقويت قانونگرايي و حاكميت قانون و افزايش ضمانت حقوق مالکيت، با همه مظاهر و مصاديق مفاسداقتصادي و رانت جويي بدون چشم پوشي، برخورد نمايند تا زمينه براي اجراي موثر و تحقق اهداف سياستهاي كلي اقتصادمقاومتي مهيا شود.

اميد و انتظار مي‌رود با همت عمومي مسوولان، فعالان اقتصادي و کارآفرينان و عموم ملت ايران در اجراي کامل و موثر اين سياست‌ها، نه تنها اراده ملي براي غلبه بر فشارهاي اقتصادي دشمن  تقويت شود، بلکه توليد و صادرات کالاهاي دانش بنيان ايراني، به جرياني فراگير، زاينده و روزافزون در کشور تبديل گردد و توان توليد اقتصاد ملي را ارتقاء و به يك مطالبه عمومي و ملي تبديل شود.

 

این بیانیه در روز شنبه دوم اسفند 1393 منتشر خواهد شد

همکاران ارجمند برای امضای بیانیه می توانند به یکی از دو روش زیر اقدام فرمایند:


1- پیامک کردن نام کامل + عنوان علمی + دانشگاه یا مرکزپژوهشی محل کار به شماره :

8390 193 0912

 

2- نوشتن نام کامل + عنوان علمی + دانشگاه یا مرکزپژوهشی محل کار در آدرس الكترونيكي زير

امضا الكترونيكي

 

 

اسامي افراد امضا كننده بيانيه
 
<< آغاز < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی > پایان >>

Page 1 of 8

افراد آنلاین

 2 مهمان حاضر
بازدیدهای محتوا : 11988

راه اندازي مجدد وب سايت انجمن

 

متأسفانه ،‌ چندی پیش وب سایت انجمن علمي اسلام و پيشرفت، مورد حمله سایبری گروهک تروریستی داعش قرار گرفته و هک شد که پس از چندین هفته تلاش شبانه روزی ، این سایت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ مجدد راه اندازی گردید. این اتفاق را به عنوان نشانه ی بر حق بودن مسیر فعالیت انجمن در نظر گرفته و با لطف و عنایت الهی با عظم و قواي بيشتر از قبل به فعالیت در این زمینه ادامه خواهیم داد. ان شاالله .